الباز: لدينا مناوئين وليس معارضين
رد الإعلامى محمد الباز على تساؤلات جمهور برنامجه "باقى من الزمن"، المذاع على الراديو 9090، اليوم الخميس، مؤكدًا أنه للأسف لا يوجد فى مصر معارضة بالمعنى الحقيقى، وإنما مجموعة من المناوئين، على حد وصفه.
وأوضح الباز أنه يفترض أن يكون للأحزاب المعارضة وقادتها رؤية وبرنامج تعمل لصالح الوطن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، إلا أن الوضع فى مصر يأخذ منحىً أخر، فالمعارضة خارج السلطة مجرد مجموعة من المناوئين بلا ضمير وطنى، غير عابئين بمصلحة الوطن، ولا بما يحدق بمصر والمنطقة من أطماع ومخاطر.
وشدد الباز على أن مسألة البلاغات والتحقيقات الجارية مع ثلاث شخصيات محسوبة على المعارضة هم: الفريق سامى عنان، والمستشار هشام جنينة، والإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح، كلها قضايا جنائية لا دخل للشأن السياسية فيها، وبعضها بلاغات فيما بينهم.
وأوضح أن الفريق سامى عنان تقدم ببلاغ ضد مساعده هشام جنينة، متهمًا الأخير بالتقول بادعاءات على لسانه لا علاقة له بها ولم يدلى بها على الإطلاق، على حد زعمه، وهى تلك التصريحات التى قال فيها إن عنان يمتلك وثائق تدين قيادات بالدولة، متابعًا أن دولة القانون لا تفرق بين المخالفين أيًا وضعهم السياسى أو العام.
وقال الإعلامى محمد الباز، إن الشعب المصرى محتاج "تظبيط زوايا"، على كافة المستويات الإنسانية والاجتماعية والإنسانية والسياسية والقانونية.
ولفت إلى خلل المعايير لدى الشارع فى مسألة التعامل مع مسألة ضبط عدد من الشخصيات الفترة الأخيرة، مشددًا على الفارق بين الاعتقال التعسفى وبين الضبط القانونى.
وتساءل الباز، خلال برنامجه "باقى من الزمن"، على الراديو 9090، هل يمكن إعفاء أشخاص من مخالفات قانونية لمجرد أنهم معارضين سياسيين، موضحاً أن مسألة ضبط عدد من الشخصيات الفترة الماضية تم على أسس قانونية، ولا علاقة لكونهم معارضين بالأمر.
وأشار إلى أن جزء من هذه التصريحات كان لعبد المنعم أبو الفتوح على موقع "هاف بوسط" التابع للحكومة القطرية، والذى استخدمه للادعاء بأن لديهم وثائق تدين القيادات فى مصر وكذلك هشام جنينة، مشددًا على أن الأمر لا علاقة له بالخلاف السياسى أو التعسف.
وأضاف أن اللواء سامى عنان، اتهم مساعده هشام جنينة بالافتراء والادعاءات الكاذبة والتقول على لسانه، لافتًا إلى أن جريمة جنينة جنائية وليست سياسية.
