El Radio 9090 FM
#
وزيرة البيئة: مؤتمر الأطراف يركز على تمويل الدول النامية بـ100 مليار دولار

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر الفيديو كونفرانس، فى الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ المنعقد بمدينة نيويورك، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية التركيز وإعطاء أولوية لموضوع التكيف بمؤتمر الأطراف cop26، حيث تسعى رئاسة المؤتمر إلى العمل بشدة على هذه القضية من خلال تحالف التكيف المشترك الذى تترأسه مصر مع المملكة المتحدة.

وأشارتإلى ضرورة تكثيف الجهد للتكيف مع التغيرات المناخية والاهتمام بالنقاط الخاصة بالدول النامية والتى تتعلق بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بهم، موضحة أن مشكلة التمويل المناخى ستتكلف ملايين الدولارات ولكن هناك خطوات بسيطة إذا تم حلها فى مؤتمر الأطراف cop 26 سيتم بناء جسور من التواصل وإعطاء مزيد من الثقة.

وشددت فؤاد على ضرورة النظر إلى مطالب الدول الأفريقية الخاصة بموضوعات التكيف والتخفيف، والعمل على تسهيل عملية حصولهم على التمويل اللازم، وعمليات الإبلاغ، مؤكدة على ضرورة رفع الطموح فى التمويل وسبل التنفيذ، والنظر الى مفهوم العدالة والمساواة، وأنه من الصعب تحقيق الإقتصاد الخالى تماما من الإنبعاثات بدون معرفة سبل تحقيق ذلك.

وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر الأطراف cop27 سيركز على تمويل المناخ وعلى ضرورة توفير 100 مليار دولار الذى تم الاتفاق عليه فى اتفاق باريس عام 2015 كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ ليس هو المشكلة الوحيدة، حيث أنه تم إنشاء صندق المناخ الأخضر ليكون كيان مستقل يحاول سد فجوات التمويل من جهات التمويل متعددة الأطراف، موضحة أن هناك تحدى أخر متعلق بإجراءات الحصول على تمويل المناخ مع التركيز على مشروعات التكيف.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى الدور الهام الذى سيلعبه القطاع الخاص فى مواجهة المشكلات الخاصة بتغير المناخ، حيث أن القيمة المضافة التى سيتم الحصول عليها من مشاركة القطاع الخاص تتعلق بالتحول الذى نشهده حول العالم فى استخدام التكنولوجيا والتحول الى الصناعة الخضراء والتى تعتبر فرصة كبيرة لابد من الإستفادة منها فى مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة إستخدام التكنولوجيا النظيفة، مؤكدة على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالات أخرى مثل المياه والمدن المرنة والمدن الساحلية، موضحة عدم تعارض هذا الأمر مع تمويل القطاع الحكومى الذى يعتبر جزء من الالتزام باتفاق باريس.