اللي جاي خير.. قانون الإيجار القديم يواجه تحديات بين الملاك والمستأجرين

قال الإعلامي محمد علي خير في برنامج "اللي جاي خير" المذاع عبر الراديو 9090، إن قانون الإيجار القديم يواجه إشكاليات كبيرة، خاصة في ظل اختلاف مصالح الملاك والمستأجرين، حيث يواجه المستأجرون رفعًا في الأسعار بينما يعاني الملاك من عقود إيجارية تمنحهم مبالغ زهيدة، وقد تكون هذه الشقق في أحياء راقية.

وأضاف خير أن الحكومة نجحت في حل قضايا الإيجار القديم للأراضي الزراعية، التي كانت تتضمن عقودًا يمكن توريثها، وهو ما كان يعتبر ظلمًا بحق الملاك، حيث تم وضع فترة سماح لمدة 3 سنوات للمستأجرين، لكن في حالة الشقق السكنية، يختلف الوضع، حيث إن الشقق تمثل بيئة اجتماعية وتكوين مجتمعي للمستأجرين، مما يجعل القانون أكثر تعقيدًا.

وأشار إلى أن الحكومة أمام جبهتين، الأولى من الملاك الذين يطالبون بإعادة العقارات إليهم بأسعار مناسبة، والثانية من المستأجرين الذين يعتبرون أن الأموال التي دفعوها على مدار سنوات قد تكون قد تسببت لهم في مشاعر امتلاك.

وفي هذا السياق، أشار إلى نقطة شرعية هامة تقول "إذا كنت المستأجر الأصلي، فالأمر يختلف، أما إذا كنت وريثًا، فإن دار الإفتاء ترفض توريث العقود".

وأوضح خير أن البرلمان سيشكل لجان استماع للملاك والمستأجرين لبحث الأزمة، حيث يُتوقع أن يُسن قانون جديد في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المشكلة لا تكمن في زيادة الأسعار، فالجميع متفق على ذلك، ولكن في الأثر الاجتماعي الذي سيترتب على تطبيق القانون، خاصةً في حال قررت الحكومة إخلاء المستأجرين من الوحدات السكنية بعد مرور 5 سنوات من إقرار القانون، وهو ما يراه المستأجرون تغييرًا جذريًا في حياتهم.